نماینده ولی فقیه و رییس سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی گفت: باید برخوردها در طرح ارتقای امنیت اجتماعی در مرتبه نخست ارشادی صورت گیرد و در این رابطه با ماموران متخلف به شدت برخورد میشود.
به گزارش ایسنا، حجتالاسلام والمسلمین محمدعلی رحمانی طی یک نشست خبری در اهواز افزود: امنیت به صورت کلی از نخستین احتیاجات هر فرد و جمعی است که باید به هر شکل تامین شود. تامین امنیت ملی، مهمترین وظیفه هر حکومت در قبال مردم آن کشور است که ابزار آن باید مهیا شود.
رحمانی اظهار کرد: برقراری امنیت مالی، جانی و امنیت ناموسی در بخش امنیت فردی و همچنین امنیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی جامعه در بعد امنیت اجتماعی از اهداف نیروی انتظامی است.
وی عنوان کرد: در بعد امنیت اجتماعی و اخلاقی، از جمله سیاستهای استکبار جهانی نسبت به جمهوری اسلامی ایران، فشار از بیرون و ایجاد بستر فروپاشی از درون کشور است و در این رابطه از ابزارهای فرهنگی استفاده میکنند و به تعبیر دیگر به جنگ نرم دست زدهاند و در این خصوص همین موضوع کافی است که هم اینک بیش از 150 رسانه شنیداری و دیداری بر ضد جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکنند.
نماینده ولی فقیه در ناجا خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در یکی از شهرهای غرب کشور، 280 هزار بطری انواع مشروبات الکلی در سه ماه گذشته کشف شده است و بررسیها نشان داده، افرادی برای انتقال هر بطر مشروب، 20 هزار تومان به قاچاقچیان پرداخت کردهاند.
این درحالیست که در واقع فروشندگان، این مشروبات را با قیمت کم در اختیار مصرفکنندگان قرار میدهند که از سازمان یافتگی روند حکایت دارد.
رحمانی اضافه کرد: در مرزهای جنوب شرقی نیز سیدیهایی به عنوان کارتون به داخل کشور قاچاق میشود که در آنها مسایل ضد اخلاقی ضبط شده به دست کودکان و نوجوانان میرسد و چه بسا که به منظور ترویج ناهنجاریها در جامعه، محصولات منحرف کننده اخلاق به صورت رایگان و یا با قیمتهای بسیار کم در اختیار افراد گذاشته شود، از این رو نیروی انتظامی با مظاهر ناهنجاریهای اجتماعی باید برخورد کند.
وی ادامه داد: در مواردی پسران و دختران جوان به عنوان تحصیل و یا کاریابی به کشورهای خارجی برده و از آنها سوءاستفادههای اخلاقی، اقتصادی و جانی شده است. در مواردی باندهای خارجی از کشورهای پاکستان و افغانستان باندهای فریب و اغفال جوانان در ایران را تشکیل میدهند و قاچاق انسان میکنند، بنابراین باید نیروی انتظامی به عنوان حافظ منافع مردم برخورد شدیدی با این گروهها کند.
نماینده ولی فقیه و رییس سازمان عقیدتی سیاسی ناجا تاکید کرد: از حدود سه تا چهار سال گذشته، مشکلاتی در حوزه امنیت اجتماعی در کشور به وجود آمد که در حال حاضر طرح افزایش امنیت اجتماعی برای حل این مشکلات و ارتقای سطح امنیت به اجرا در آمده است و زورگیران، زنان و مردان خیابانی، معتادان پرخطر، توزیعکنندگان مواد مخدر و روانگردان در نوک پیکان در این طرح قرار دارند.
رحمانی ادامه داد: در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در مرتبه نخست تذکر به افراد بدحجاب و مرتبه بعدی کسانی که در بدحجابی سماجت داشتهاند به پایگاههای مشاورهای طرح که خاص گفتوگو است، انتقال یافتهاند و در آنجا مورد مشاوره و ارشاد قرار گرفتند. اقدامات صورت گرفته در دو سال گذشته در این رابطه اثر مثبتی داشته است و بر اساس آمار اجرای اصلاح پوشش در جامعه، 50 درصد از میزان قتل، جرح و مزاحمتها را کاهش داده است.
رحمانی افزود: در رابطه با افراد اوباش نمیشود آنها برای مردم ایجاد مزاحمت کنند و کسی به آنها کاری نداشته باشد و در این رابطه برخی گفتهاند: «افراد را از یکی از کشورها آوردهاند که بر ضد مردم خشونت کنند». با اجرای برخی مراحل طرح افزایش امنیت اجتماعی در مواردی برخی اوباش با ما تماس گرفتهاند و گفتهاند: «ما کارهای خود را ترک کردهایم و سراغ ما نیایید» که این موضوع بسیار حایز اهمیت است.
رییس سازمان عقیدتی سیاسی ناجا ادامه داد: تاکید فرمانده معظم کل قوا و فرماندهان نیروی انتظامی در مورد برخوردها در طرح ارتقای امنیت اجتماعی، در مرتبه نخست ارشاد، سپس مشاوره و بعد از آن اگر افرادی بر کرده خود پافشاری کنند، برخورد بر اساس قانون و ارجاع به مراجع قضایی است.
وی با اشاره به برخی برخوردهای خشونتآمیز که در مواردی خاص با مردم انجام شده است، گفت: دو سه مورد از این برخوردها که اتفاق افتاد، با نیروهای متخلف به شدت برخورد شد، چراکه معتقدیم اخلاق اسلامی باید در برخوردها به دقت رعایت شود و به همین منظور گشتهای نظارتی ویژه اجرای طرح افزایش امنیت اجتماعی در نیروی انتظامی بکارگیری شده است.
رحمانی خاطرنشان کرد: هماهنگی بین نیروی انتظامی و قوه قضاییه در سطح خوبی قرار دارد. نیروی انتظامی با کسانی که قوانین را رعایت نمیکنند، مخصوصا اوباش، عوامل توزیع کننده مواد مخدر و مشروبات قاطعانه برخورد میکند و قوه قضاییه نیز با آنها به شدت برخورد خواهد کرد.